د. أحمد أبو عمرو
تزامناً مع حلول موسم قطافه ونجاح مهرجانه، فإن الورد الطائفي «كما اشتهر في السعودية» أو «الورد الدمشقي كما هو معروف علمياً وعالمياً Rosa damascena» بحاجة إلى وقفة جادة تهدف لتشجيع الاستثمار فيه عبر توسيع رقعة زراعته على امتداد سفوح جبال السروات التي تملك ظروفاً تضاريسية ومناخية مماثلة لمزارع الطائف وربما أفضل.
والورد الطائفي يشكّل مصدر دخل ممتازا وخصوصاً إذا تم تحسين طرق زراعته ووسائل الاستفادة من محصوله، حيث يمكن استغلال أزهاره كما يجري حالياً في إنتاج الزيت العطري ذي الرائحة الزكية النفاذة الذي يدفع عشاقه آلاف الريالات من أجل الحصول على تولة واحدة منه للتطيب بها حتى غدا سعر الجرام الواحد منه ينافس سعر جرام الذهب، فضلاً عن ماء الورد وهو المنتج الثانوي لعملية تقطير الأزهار الذي اشتهر أيضاً باستخداماته المتعددة بإضافته للماء والمشروبات وبعض الأطعمة والحلويات وتعطير المنازل والملابس والأفراح والليالي الملاح، كما عُرف عن الورد الطائفي فوائده العلاجية المتعددة ومنها علاج حساسية الجلد وحب الشباب والصداع والأرق والاسترخاء وتحسين المزاج.
ولكن ولأجل الحصول على تولة واحدة فقط من الورد المركز فإنه يتم استهلاك آلاف من الأزهار التي تمثل محصول خمس عشرة إلى عشرين شجرة وربما أكثر! وهذا الاستهلاك العالي للأزهار يحد من الإنتاج الكلي لمزارع الطائف من هذه الشجرة الاقتصادية، ولذا لماذا لا يتم التوسع في زراعتها لتشمل شريط مرتفعات جبال السروات باتجاه جنوب السعودية وحتى جبال فيفاء؟ وبالتالي خلق قاعدة زراعية جديدة لهذا المنتج تمتد لمئات الكيلومترات من المدرجات الزراعية الموجودة بالفعل والتي لا تحتاج إلا لبعض التأهيل والاستثمار من قبل الأهالي والدولة والشركات المتخصصة وباستخدام أحدث التقنيات الزراعية التي تضمن النجاح والاستمرارية. ولعل التوسع في زراعة واستثمار الورد الطائفي لتشمل المدرجات الزراعية الجنوبية يصبّ مباشرة في مصلحة المبادرة الحالية لوزراة البيئة والزراعة والمياه الرامية لإعادة تأهيل تلك المدرجات التي هجرها أصحابها حتى تعرضت للخراب والدمار، ولمن لا يعلم فإن هذه المبادرة الطموحة هي إحدى مبادرات خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 التي من المؤمل منها أن تعيد استكشاف وتفعيل مقومات بلدنا الرائعة ومنها الورد الطائفي والمدرجات الزراعية إن نحن أحسنّا استغلالها.
* أكاديمي في جامعة حائل
aaboamr@gmail.com
والورد الطائفي يشكّل مصدر دخل ممتازا وخصوصاً إذا تم تحسين طرق زراعته ووسائل الاستفادة من محصوله، حيث يمكن استغلال أزهاره كما يجري حالياً في إنتاج الزيت العطري ذي الرائحة الزكية النفاذة الذي يدفع عشاقه آلاف الريالات من أجل الحصول على تولة واحدة منه للتطيب بها حتى غدا سعر الجرام الواحد منه ينافس سعر جرام الذهب، فضلاً عن ماء الورد وهو المنتج الثانوي لعملية تقطير الأزهار الذي اشتهر أيضاً باستخداماته المتعددة بإضافته للماء والمشروبات وبعض الأطعمة والحلويات وتعطير المنازل والملابس والأفراح والليالي الملاح، كما عُرف عن الورد الطائفي فوائده العلاجية المتعددة ومنها علاج حساسية الجلد وحب الشباب والصداع والأرق والاسترخاء وتحسين المزاج.
ولكن ولأجل الحصول على تولة واحدة فقط من الورد المركز فإنه يتم استهلاك آلاف من الأزهار التي تمثل محصول خمس عشرة إلى عشرين شجرة وربما أكثر! وهذا الاستهلاك العالي للأزهار يحد من الإنتاج الكلي لمزارع الطائف من هذه الشجرة الاقتصادية، ولذا لماذا لا يتم التوسع في زراعتها لتشمل شريط مرتفعات جبال السروات باتجاه جنوب السعودية وحتى جبال فيفاء؟ وبالتالي خلق قاعدة زراعية جديدة لهذا المنتج تمتد لمئات الكيلومترات من المدرجات الزراعية الموجودة بالفعل والتي لا تحتاج إلا لبعض التأهيل والاستثمار من قبل الأهالي والدولة والشركات المتخصصة وباستخدام أحدث التقنيات الزراعية التي تضمن النجاح والاستمرارية. ولعل التوسع في زراعة واستثمار الورد الطائفي لتشمل المدرجات الزراعية الجنوبية يصبّ مباشرة في مصلحة المبادرة الحالية لوزراة البيئة والزراعة والمياه الرامية لإعادة تأهيل تلك المدرجات التي هجرها أصحابها حتى تعرضت للخراب والدمار، ولمن لا يعلم فإن هذه المبادرة الطموحة هي إحدى مبادرات خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 التي من المؤمل منها أن تعيد استكشاف وتفعيل مقومات بلدنا الرائعة ومنها الورد الطائفي والمدرجات الزراعية إن نحن أحسنّا استغلالها.
* أكاديمي في جامعة حائل
aaboamr@gmail.com